برگزیده ها
سال ۲۰۲۵ توسط سازمان ملل سال جهانی تعاون نامگذاری شد/ سهم دو درصدی تعاون در اقتصاد ایران

سهم ناچیز تعاون در اقتصاد ایران

مازندمجلس: در مجمع عمومی سازمان ملل و با موافقت اعضا، سال ۲۰۲۵ به عنوان سال جهانی تعاون نامگذاری شد. در آخرین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، عنوان سال ۲۰۲۵ با نام تعاون به تصویب رسید. این تصمیم، همه کشورهای عضو همچنین سازمان ملل متحد و سایر ذی نفعان مرتبط را تشویق می کند تا از سال جهانی تعاون به عنوان فرصتی برای ارتقای تعاونی ها و افزایش آگاهی در زمینه مشارکت آنها در اهداف توسعه پایدار و توسعه کلی پایگاه های اجتماعی و اقتصادی منتفع شوند.

در این گزارش آمده است، تعاونی ها در اشکال مختلف خود، حداکثر مشارکت ممکن را در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی و همه مردم اعم از زنان، جوانان، افراد مسن، افراد دارای معلولیت و افراد بومی  به نحوی ترویج می کنند که شمول آنها موجب تقویت توسعه اقتصادی و اجتماعی و مشارکت در ریشه کنی فقر و گرسنگی می شود. همچنین شرکت های تعاونی اغلب به بخش های محروم و آسیب پذیر جامعه به نحوی خدمت می کنند که کسب و کارهای سودمحور سنتی ممکن است موقعیت مناسبی برای رسیدگی به آنها نداشته باشند و برای حمایت از سیاست های فراگیر اجتماعی که توسعه فراگیر را به ویژه در کشورهای در حال توسعه پیش می برند، حائز اهمیت هستند. تعاونی ها می توانند در ترویج یک گذار عادلانه در کاهش و پذیرش تغییرات آب و هوایی نیز موثر باشند. از مهمترین دلایل اختصاص نام تعاون برای سال  ۲۰۲۵  میتوان به فرصتی برای به رسمیت شناختن سهم و پتانسیل مهم انواع تعاونی ها در پیگیری اجلاس جهانی برای توسعه اجتماعی، اینکه تعاونی ها می توانند از طریق نقش خود به عنوان سهامداران اصلی در مسیرهای ملی تحول در جهت پایداری، تاب آوری و سیستم های غذایی فراگیر مشارکت مهمی داشته باشند و نیز از بهبود امنیت غذایی جهانی بهره مند گردند، اشاره کرد.

نقش تعاون در اقتصاد جهان

در سطح جهان حدود ۳ میلیون تعاونی وجود دارد و ۱۰ درصد کارگران سراسر جهان یا توسط یک تعاونی استخدام می شوند یا به صورت کارگر-کارفرما در یک تعاونی مشغول به کار هستند.

تعاونی ها می توانند به وضعیت اقتصادی زنان و همچنین ظرفیت سازی برای آنها از جمله آموزش مهارت های کلیدی کمک کنند و توسعه اجتماعی و اقتصادی همه افراد از جمله جوانان، افراد مسن و افراد دارای معلولیت را ارتقا دهند. براین اساس، سازمان ملل از دولت ها و سازمان های بین المللی دعوت میکند تا با مشارکت تعاونی ها و سازمان های تعاونی، ظرفیت همه اشکال تعاونی ها، به ویژه تعاونی هایی را که توسط فقرا، جوانان، زنان، افراد مسن، مردم بومی، افراد دارای معلولیت  اداره می شوند، تقویت و ایجاد کنند تا بتوانند مردم را در جهت تحول مثبت در زندگی،  ایجاد جوامع فراگیر و تضمین مشارکت زنان و جوانان به طور کامل، برابر و معنادار توانمند سازند.

سهم ناچیز تعاون در اقتصاد ایران

پس از گذشت ۳۲ سال، بخش تعاونی با سهم بسیار ناچیز، همچنان یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد کشور محسوب می‌شود. قرار بود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق الزاماتی که در قانون اساسی برای بخش تعاون منظور شده، با نهادینه‌سازی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی، نهضت تعاون را فراگیر کند و تا پایان برنامه ششم توسعه، سهم این بخش را به ۲۵ درصد افزایش دهد و بخش دولتی نیز به ۲۰ و خصوصی به ۵۵ درصد برسد؛ اما اکنون که بررسی لایحه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفته، سهم تعاون در اقتصاد ملی فقط دو درصد است و باقی یعنی حدود ۸۵ درصد در انحصار دولت و ۱۵درصد باقی‌مانده در اختیار بخش خصوصی است. با پایان جنگ تحمیلی و ضرورت توسعه بخش تعاون جهت فراهم کردن فرصت‌های اشتغال و یکپارچه سازی نظام مدیریت  و نظارت بر بخش تعاون طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان «قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس ماده ۶۵ این قانون وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از این بخش، ‌تشکیل شد و کلیه دفاتر، ‌سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه‌ها و سازمانهای مختلف فعالیت می نمودند منحل و کلیه وظایف، اختیارات، اموال،‌داراییها، اعتبارات، بودجه، پرسنل و امکاناتی که در اختیار داشتند به وزارت تعاون منتقل شد. بر اساس آمار موجود در سامانه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۱۰۳ هزار شرکت تعاونی و ۶۷۳ اتحادیه تعاونی در کشور فعالیت دارند . تعداد اعضا این تعاونی ها بیش از ۴۳ میلیون نفر از است که ۱۱ میلیون نفر در تعاونی های متعارف عضویت دارند و حدود ۳۲ میلیون نفر آن ها مربوط به تعاونی های سهام عدالت می شوند. این تعاونی ها برای بیش از یک میلیون و ششصد و چهل هزار نفر ایجاد اشتغال نموده‌اند.

شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در ۱۴ گرایش اقتصادی فعالیت دارند که عبارتند از: اعتبار، تامین نیاز تولید کنندگان، تامین نیاز صنوف خدماتی، تامین نیاز مصرف کنندگان، تعاونیهای نوع جدید، چند منظوره،  حمل و نقل، خدمات، صنعتی، عمرانی، فرش دستباف، کشاورزی، مسکن و معدنی اتحادیه‌های تعاونی که به تعاونی‌های سطح دوم معروفند متشکل از شرکت‌های تعاونی هستند که به منظور تامین نیاز های مشترک آن ها تاسیس می شوند. اتحادیه‌های تعاونی در سطوح شهرستان، استان و سراسری تشکیل می شوند و  در ۱۵ گرایش اقتصادی فعالیت دارند. این اتحادیه‌ها با عضویت بیش از ۷۴ هزار تعاونی تشکیل یافته و برای بیش از ۹ هزار نفر ایجاد اشتغال نموده‌اند.

تعاون سوسیالیسیت نیست

بهاءالدین حسینی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز با اشاره به نقش مثبت تعاون در اقتصاد گفت: تعاون به معنای شرکت سهامی عام است که از سهام داران خرد تشکیل می شود. یعنی سهام دارانی که سرمایه چندانی ندارند و بیشتر در زمینه های کشاورزی روستایی تشکیل شده است. یا برای تامین نیازهای شخصی برخی از کارگران شرکت های بزرگ که تجربه کلی آن موفق هم بوده است.

حسینی افزود: تعاون بیشتر برای توانمند سازی بوده که تا حدودی موفق بوده است و جزو طبقه بندی و حقوقی به بخش خصوصی نزدیک است و شخصیت عمومی عام دارد. بیشتر خاصیت ضد انحصاری دارد و مقابل انحصار است.

مثلا وقتی مواد اولیه را یک شرکت انحصاری می آورد، با تشکیل شرکت تعاونی می توان جلوی ایجاد انحصار آن را گرفت. این کارشناس با اشاره به رابطه سوسیالیسم و تعاونی گفت: اقتصاد سوسیالیستی ارتباطی به شکرت های تعاونی ندارد و در همه جای جهان وجود دارد و تجربه موفقی دارد. شرکت های تعاونی را بیشتر دولت راهبری می کند. برای مثال می تواند به وزارت کشاورزی بگوید نهادهای را با تشیل تعاونی ها پیش ببرد. اما شرکت تعاونی روستایی دولتی نیست. شرکت های تعاونی برای توانمند سازی اعضای هر کشوری می تواند نقش مثبتی داشته باشد.

اقتصاد تعاون