امروز یکشنبه 07 خرداد 1396 ساعت 09:23:55

آرشیو پیوند ها درباره ما ارتباط با ما

مازندمجلس - پایگاه خبری مجلس مازندران

کد مطلب : 6290 -تاریخ انتشار : دوشنبه 04 آبان 1394 -ساعت : 13:01

چاپ به اشتراگ گذاشتن
نگاهی به استانداری مازندران بر اساس اصل پارتو و قانون پارکینسون!

اختصاصی مازندمجلس/ هندوانه سربسته‌ای که دولت برای مازندران تجویز کرد؛

نگاهی به استانداری مازندران بر اساس اصل پارتو و قانون پارکینسون!

اختصاصی مازند مجلس: استانداری مازندران گرفتاری بزرگ در حوزه مدیریتی دارد و آن رسوخ قانون پارکینسون در تفکر اداره استان است. بر اساس اصل پارکینسون "هر کار به اندازه زمانی که به آن تخصیص داده شده است طول می‌کشد" و آنچه که ما داریم می‌بینیم به ویژه در تغییر و تحولات ناگهانی در ساختار سیاسی استانداری مازندران، ظاهرا برای بهبود روند سیاسی استان زمانی تخصیص داده نشده بود که با این سرعت شاهد دگرگون شدن فضای سیاسی هستیم

اختصاصی مازند مجلس : یک تعریف رایج ازمدیریت بیان می کند که مدیریت، علم و هنر به کارگیری دیگران در راستای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است. دولت تدبیر و امید هم با شعار وارد کردن عقلانیت وعلم در مدیریت کشور موفق شد نسبت به دیگر رقبای حاضر در صحنه انتخابات نظر مردم را به خود جلب کند و پیروز انتخابات سال نود و دو شود. از همان روزهای نخست تعیین تکلیف کابینه  و در کوران انتخاب وزرا زمزمه‌هایی مبنی بر اعمال نفوذ و سهم خواهی برخی از جریانات اصولگرا در مورد تعدادی از وزارت‌خانه‌های مهم به گوش می‌رسید که شرط رای اعتماد حداکثری  کابینه را لحاظ کردن مهره‌های خود در راس این وزارت‌خانه‌ها قرار داده بودند. برخی از صاحبنظران حوزه سیاست از همان ابتدا نسبت به همگرایی نیروهای تحول خواه با کسانی که از دولت قبل بر مسندهای مهم استان‌ها ابقا شده بودند خوشبین نبودند و با روش‌های گوناگون و به خاطر از هم نپاشیدن تمرکز دولت و همچنین شرایط حساس کشور در مورد پرونده هسته‌ای در لفافه و با ایهام سخن می‌گفتند. برای همین بسیاری از اتفاقات عجیب و حمایت پنهان و آشکار برخی از مسئولان ابقا شده از رویکرد دولت قبل با دیده اغماض نگریسته شد.

در انتخاب استانداران هم مشی حداقلی وزارت کشور در تعیین نفرات و دور از فضای سیاسی روز باعث تقویت خط فکری تقابل با موج تحول خواهی در کشور شده بود. بده بستان‌های پشت پرده و نقش مجلس با اکثریت اصولگرا در پدید آمدن شرایط مبهم برای اداره امور و میزان دست‌یابی دولت به شعارهای انتخابی خود باعث شد تا رفته رفته نقد رفتار دولت در عدم دست یابی به اهداف انتخاباتی‌اش صریح‌تر و بیشتر شود.

در مورد استانداری مازندران هم از همان ابتدا حرف و حدیث‌های بسیاری وجود داشت. انتخاب فردی با کمترین رزومه کاری مرتبط با نهاد حساس استانداری و صرفا به دلیل قبول مسئولیت ستاد روحانی در مازندران و حمایت یکی دو نفر ازهمشهری‌های وی که نزدیکی با راس دولت را برایش هدیه آوردند، با واکنش محتاطانه افکار عمومی استان مازندران مواجه شد. ربیع فلاح جلودار، هندوانه سر بسته دولت و وزارت کشور برای مازندران بود. اتفاقی که موجی از شگفتی و ابهام را در سطح استان شکل داد. به دلیل عدم شناخت کافی افکار عمومی از شخصیت و عملکرد ربیع فلاح، سخن گفتن درباره آینده معمولا با احتیاط همراه بود چرا که امید بود این هندوانه سربسته که دولت برای مازندران فرستاده با طعم شیرین خود کام مازندرانی‌ها را شیرین کند اما آنچه با شکافتن این هندوانه و تناول آن در استان مشاهده شد به تجربه ثابت کرد که دولت در تصمیم خود کمی عجله نشان داده است چرا که شرایط فعلی استان با آنچه در برنامه‌های دولت مطرح شده بود فاصله‌ای معنادار دارد.

بر اساس قانون پارتو (80/20) هشتاد درصد رخدادها از بیست  درصد دلایل ناشی می‌شوند.  در استانداری مازندران هم به نظر می‌رسد که بیشتر مشکلات  وعدم دستیابی به اهداف دولت ناشی از عواملی هستند که تمرکز ایده‌های دولت نهم در آن تجمیع شده است و این روند هر چه بیشتر سبب فاصله گرفتن دولت تدبیر و امید هم از اهداف بلند مدت خود می‌شود و هم شعارهای انتخاباتی دولت را کم ارزش می‌کند. شاید ترس از واکنش هیستریک مجلس اصولگرا از اقدامات انقلابی دولت در حوزه سیاسی دست و پای مردان روحانی را بسته باشد منتها دولتی‌ها باید به این نکته مهم هم توجه داشته باشند که در صورت ادامه روند فعلی، هیچ تضمینی برای تغییر معادلات در مجلس وجود ندارد چرا که در استانی مانند مازندران نه کارنامه عمرانی درخشانی در این دو سال به چشم می‌آید و نه فضای سیاسی در راستای شعارهای دولت متحول شد. تا ایجای کار هم که دستاوردهای بین‌المللی در زندگی روزمره مردم اثر قابل لمسی پدید نیاورده است تا دولت بر این اساس بتواند به آینده مجلس خوشبین باشد.

استانداری مازندران گرفتاری بزرگ دیگری هم در حوزه مدیریتی دارد و آن رسوخ قانون پارکینسون در تفکر اداره استان است. بر اساس اصل پارکینسون  "هر کار به اندازه زمانی که به آن تخصیص داده شده است طول می‌کشد" و آنچه که ما داریم می‌بینیم به ویژه در تغییر و تحولات ناگهانی در ساختار سیاسی استانداری مازندران، ظاهرا برای بهبود روند سیاسی استان زمانی تخصیص داده نشده بود که با این سرعت شاهد دگرگون شدن فضای سیاسی هستیم. البته بر اساس قانون پارکینسون تمایل مدیران به داشتن مرئوسان بیشتر یکی از دلایل مخالف خوانی‌ها با زیردستان است که این خود سبب پیچیده‌تر شدن بروکراسی‌ها و افزایش حجم کارهای اداری در هر سیستمی می‌شود. اگر فرض را هم بر عدم تابعیت محض مدیر کل سیاسی استانداری از جریان حاکم بر فضای استان بگذاریم باز هم نمی‌توان نفس برکناری ناگهانی را توجیه کرد مگر آنکه از دریچه علمی شرایط موجود آنالیز شوند. به نظر می‌رسد که در شرایط حاضر دولت روحانی باید با خودش رو راست باشد و اگر تا به حال به بهانه پرونده هسته‌ای، میدان بازی را برای جولان دادن غیرخودی‌ها ایجاد کرده بود، بهتر است به خودش بیاید و تا دیر نشده مدیریت شرایط و اتفاقات را در دست بگیرد.

 آنچه که تا به اکنون مشاهده شده است دست کم در استان مازندران، خلاف این را ثابت می‌کند و بر اساس شواهد، کنترل اوضاع سیاسی استان از دست دولت خارج شده است. مجموعه‌ای از شرایط که عبارتند از:

1.ترس از واکنش مجلس و نمایندگان غالبا اصولگرای استان 2.ضعف مشهود مدیریت استاندار در اداره امور 3.تعارفات غیرمعمول  با مدیران ابقا شده احمدی‌نژادی 4.عقبه سیاسی همشهری‌های فلاح و نقش حمایتی آنها از استاندار فعلی مازندران که حالا کاملا آشکار شده است

سبب نابسامانی‌های گسترده در شرایط عمرانی و سیاسی استان مازندران شده است. با این روندی که مشاهده می‌کنیم نه تنها انتخابات آتی مجلس که ریاست جمهوری هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مسائل شگفت آور سفر کم حاصل و چند ساعته روحانی به ساری و شرایط نامساعد استان مازندران مشتی نمونه خروار است از آنچه که در انتظار دولت تدبیر و امید است.

نویسنده :


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : ربیع فلاح - استاندار مازندران - تغییرات در استانداری -

نظر شما در مورد : نگاهی به استانداری مازندران بر اساس اصل پارتو و قانون پارکینسون!

*

*


آخرین اخبارپربحث ترین ها